- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح وتحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هریک از آن ها با استفاده از واژگان مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد. جستجو در منابع اینترنتی ومتون چاپ شده در مقالات حاوی تعاریف بسیاری از این موضوع است که در نهایت یک هدف را دنبال می کند وآن هم مدیریت شرکت و وظایف آن در قبال قدرتی که دارند وچگونگی حفظ منابع ومنافع کلیه ذینفعان نه فقط سهامداران. در ادامه به این موارد اشاره می شود.
2-2-3-1- تئوری نمایندگی[1]
مسأله نمایندگی، اولین بار توسط رأس[2]، مورد بررسی قرار گرفت، ولی جزئیات طرح نظری آن اولین بار توسط جنسن و مکلینگ[3] در سال 1976، عرضه گردید. آن ها رابطه نمایندگی را اینگونه توصیف کردند” قراردادی که طی آن کارگمار شخص دیگری (کارگزار) رابرای انجام خدمت به خود استخدام می کند.”
این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی واقتصادی یا انجام خدمتی را طی قراداد مشخصی به دیگری واگذار می نماید. شخص اول را اصطلاحاً صاحبکار (کارگمار) وشخص دوم را نماینده (کارگزار) می نامند. رابطه بین سهامدار ومدیر، مدیرعامل ومدیران دایره های مختلف سازمان، شخص (حقیقی وحقوقی) با وکیل قانونی، بیمه گر وبیمه گذارنمونه هایی از تئوری نمایندگی هستند. یکی از مشکلات مربوط به نمایندگی، تضاد منافع بین سهامدار ومدیر است یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است ومدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس وفساد مالی مدیر وخارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه های افراطی از این تضاد می باشند (نمازی، 1384).
2-2-3-2- تئوری هزینه معاملات[4]
این تئوری یکی از مبانی اقتصاد صنعتی وتئوری های مالی است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دید گاه ها واهداف متفاوت است. این تئوری بر این اساس استوار است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت ها آنقدر گسترده وپیچیده اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده وبازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکت ها، برخی از معاملات حذف می شوند ومدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می دهند هماهنگ می کنند. تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، درصورتیکه تئوری نمایندگی خطر اخلاقی وهزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند. تفاوت دیگر این است که واحد بررسی وتحلیل در تئوری نمایندگی، نمایندگی فردی است، در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی وتحلیل، معامله است. با این همه هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران وافزایش سود شرکت را در درازمدت به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟ (به نویدی، 1385).
2-2-3-3- تئوری ذینفعان[5]
اساس نظریه ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند وتأثیر آن ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخش های بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند وپاسخگو باشند وبه عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آن ها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. آن ها در شرکت ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل سهامدارن، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت های مجاور وعموم مردم می شوند. یافته های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکت هایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می نمایند ویا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت موفق تر خواهند بود واحتمال رسیدن آن ها به هدف های تعیین شده، بسیار بیشتر است (عزیززاده، 1387).
2-2-3-4- تئوری بلند مدت بازار[6]
کسانی که بازارهای سرمایه را به دلیل کوتاه مدت بودن آن بازارها دارای نقص می دانند، چانه زنی بین مالکان و تأمین کنند گان منابع را باعث ایجاد حاکمیت مؤثر نمی دانند. براین اساس مدیران کمتر در طرح های بلند مدت سرمایه گذاری می کنند. بنابراین هزینه سرمایه بیشتری ایجاد شده وبسیاری از سرمایه گذاری های بلند مدت کنار گذاشته می شود. طرفداران دید گاه بلند مدت بازار حداکثر کردن ارزش سهام را هدف نمی دانند آن ها نتیجه گرفتند با دید گاه بازارهای سرمایه ممکن است اهداف سطح کلان حاکمیت شرکتی حاصل نشود چرا که با تغییر هدف سرمایه گذاری به کوتاه مدت، رشد بلند مدت دچار اخلال می شود. در این دیدگاه اعتقاد بر این است که با جدا کردن مدیران از فشار بازارهای سرمایه می توان در بلند مدت نیز سهامداران را به انتفاع رساند. بنابراین آن ها اعتقاد دارند که باید برخی از ذینفعان را در حاکمیت شرکتی دخالت داد. نه با این هدف که به آن ها منافع بیشتری رساند بلکه با این هدف که آن ها باعث به وجود آمدن منافع بیشتر در طرح های بلندمدت خواهند شد (محبی، 1389).
2-2-3-5- تئوری سوء استفاده از قدرت مدیریت[7]
دیدگاه سوء استفاده از قدرت مدیریت معتقد است حاکمیت شرکتی باید به گونه ای باشد که آسیب ناشی از سوء استفاده از قدرت مدیران را محدود نماید. در این دیدگاه پیگیری منافع سهامداران وسایر ذینفعان به عنوان بالاترین هدف شرکت، ممکن است با رفتار مدیران از بین برود. بر این اساس مدیران ممکن است دست به فعالیت هایی بزنند که نادرست بوده وپیش بینی نتایج آن در همان زمان غیرممکن باشد. سازو کارهای حاکمیتی می تواند برای انعکاس اصول شفافیت، ارائه وافشا وهمچنین مسئولیت پاسخگویی به کار رود، اما بازبینی این ساز وکارها به طور دوره ای ضروری می باشد. زمانیکه مدیریت ارشد شرکت از قدرت خود سوء استفاده می نماید باعث به وجود آمدن ناکارآیی در سطح خرد می شود. این در حالی است که در کلان شرکت ها این سوء استفاده ها در سطح کلان شرکت نیز مشکل ایجاد خواهد کرد. راه حلی که توسط این دیدگاه مطرح می شود. طراحی سازوکارهای حاکمیتی است که منافع مدیران وذینفعان را همسو کند تا عملکرد شرکت به کارآترین حالت ممکن تبدیل شود. طبق نظر گیبسون[8](2002) در این راستا تمامی ذینفعان باید در نظر گرفته شوند به جای این که طبق دیدگاه سنتی فقط به سرمایه گذاران توجه نمایند. در این راستا برای ایجاد سازوکارهای مؤثرتر به حضور نمایندگان گروه های ذینفع در تدوین این سازوکار نیازمندیم (همان منبع، 1389).
2-2-4- ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
ادبیات وسیعی به مشکلات نمایندگی در ارتباط با حاکمیت شرکتی، با نظر کردن به ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد اشاره دارد. ساختار مالکیت از جهات مختلفی مثل مالکیت مدیران اصلی اجرایی (دمستنر و ویلانگو[9]2001)، مالکیت مدیریتی (چو[10]1998)، مالکیت سرمایه گذار کنترل کننده (سرمایه گذاران رابطه ای[11]) بررسی شده است. (جنسن[12] 1986 اومایکسون[13] و پرتچ [14]1997)
تحقیقات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی انجام گرفته که بر اساس آن ها ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه و عملکرد بهتر شده است. ترکیب سهامداران[15] و میزان تمرکز مالیکت [16]، دوجنبه اساسی ساختار مالکیت شرکتها به شمار می رود .
2-2-4-1- ترکیب سهامداران
مشابهه پژوهش کومار [17](2003) نمازی و کرمانی (1387) ،ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی[18] ،مالکیت مدیریتی [19]،مالکیت شرکتی [20]، مومالکیت نهادی[21] اندازه گیری می شود .
2-2-4-1-1- مالکیت خارجی
برابر است درصد سهام نگهداری شده توسط خارجی ها از کل سهام سرمایه شرکت که شامل شرکای خارجی،موسسه های مالی خارجی،ملیت های خارجی و غیر مقیم های ایران است این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال [22](2006 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است .
2-2-4-1-2- مالکیت شرکتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه می باشد و شامل تمام انواع شرکت های سهامی است. به جز آن ها که در مورد قبل بیان شد.این متغیر پزوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است.
2-2-4-1-3- مالکیت مدیریتی
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هئیت مدیره است و این متغیر پژوهش کومار (2003) رز [23](2005 ) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است .
2-2-4-1-4- مالکیت نهادی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت ها شامل شرکت های بیمه،موسسه های مالی، بانک ها،شرکت های دولتی و دیگر اجزا دولت است و.این متغیر پژوهش کومار (2003) اران هارت و لیزال (2006) و نمازی و کرمانی (1387) نیز به کار رفته است.
2-2-4-2- تمرکز مالکیت
هیات مدیره ای که یک شخص هم سمت اجرایی و هم ریاست هیات مدیره را داشته باشد هیات مدیره یک رده ای[24] نامیده می شود که خود منجر به افزایش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) می شود و زمانی که پست ریاست هیات مدیره در اختیار شخصی غیر از مدیر اصلی اجرایی (مدیر عامل) شرکت باشد هیات مدیره دو رده ای[25] نامیده می شود.) الکساندر دیهن[26]، 2001)
بیشتر تحقیقات تجربی انجام شده از هیات مدیره دو رده ای حمایت کردند و بیان داشتند که در صورت تصدی همزمان این دو پست (ریاست هیات مدیره و مدیرت عامل) توسط یک نفر نیاز به تعداد زیادی مدیر غیر موظف می باشد.)دلتون[27]، 1987)
در تئوری نمایندگی، پستهای بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) و ریاست هیات مدیره باید کاملا منفک باشد تا کنترل مستقل و وظایف نظارتی هیات مدیره در شرکت ها افزایش یابد. در گزارش کادبری توصیه می شود که بین اعضا هیات مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل بی قید و شرط فرایند تصمیم گیری شرکت نباشد. پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز[28] (2003) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت های انگلیسی تاکید شده است.. (حساس یگانه، 1384)
از روش های اندازه گیری استقلال اعضای هیات مدیره که از جنبه های ترکیب هیات مدیره می باشد، تصدی و عدم تصدی همزمان این دو پست سازمانی توسط بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) است. تفویض دو پست ریاست هیات مدیره و بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) به دو شخص مجزا موجب کاهش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) در کل مجموعه و افزایش توانایی هیات مدیره در اجرای وظایف نظارتی خود به نحو مطلوب می شود. به عبارتی هیات مدیره در بررسی و ارزیابی عملکرد بالاترین مقام اجرایی آزادی عمل خواهد داشت و این منجر به توزیع مجدد قدرت تصمیم گیری از مدیران به هیات مدیره می گردد. پژوهش های انجام شده نشان داده است که بالاترین مقام اجرایی که همزمان رئیس هیات مدیره نیز باشد قادر است فرایند راهبری داخلی را تحت سلطه خود داشته و سیستمهای کنترلی و تعادلی را نادیده انگارد و از این طریق به اثر بخشی وظیفه نظارتی هیات مدیره از طریق سیستم حاکمیت شرکتی لطمه وارد کند. (رهنمای رودپشتی، 1385)
[1] AgencyTheory
[2] Ross
[3] Jensen & Meckling
[4] Transaction Cost Theory
[5] .Stakeholders Theory
[6] .Long-Term Market Theory
[7] .Theory of Abuse of Power Management
[8] . Gibson
[9]. Demsets & villalonga
[10]. Cho
[11]. Renational investor
[12]. jensen
[13]. Mikelson
[14]. Partch
[15] Shareholders Composition
[16] Ownership Concentration
[17] Kumar
[18] Foreign Ownership
[19] Corporate Ownership
[20] Managerial Ownership
[21] Institutional Ownership
[22] Eahart and Lizal
[23] Rose
[24]. One-tired board
[25]. two-tired board
[26]. Alexander dehaene
[27]. Dalton
[28]. Higgs Reaport
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
برچسب:
نویسنده: سجا
تاريخ: يکشنبه
31 مرداد
1395 ساعت: 19:10
